تُعَرَّفْ المواطنة بشكل عام أنَّها المكان الذي يستقر فيه الفرد بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها، ويتمتع بشكل متساوي دون أي نوع من التّمييز - كاللون أو اللغة - مع بقيّة المواطنين بمجموعة من الحقوق، ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة الّتي ينتمي إليها، بما تُشعره بالانتماء إليها. ويترتب على المواطنة الديمقراطيّة أنواع رئيسيّة من الحقوق والحريات الّتي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين كالحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة الخ…
كما تُعرِّف دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنَّها: ”العلاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة“. وتؤكد دائرة المعارف البريطانية مفهومها للمواطنة، ”بأنَّ المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقاً سياسية، مثل حق الانتخاب وتولي المناصب العامة“.
وتذكر موسوعة الكتاب الدولي أنَّ المواطنة هي عضوية كاملة في دولة أو في بعض وحدات الحكم، بحيث لا تُميز بين المواطن والجنسية مثلها مثل دائرة المعارف البريطانية المشار إليها سابقاً. وتؤكد أنَّ المواطنين لديهم بعض الحقوق، مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامة، وكذلك عليهم بعض الواجبات، مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم.
ويتضح من هذه التعاريف أنَّهُ في الدول الديمقراطية يتمتع كل من يحمل جنسية الدولة من البالغين الراشدين بحقوق المواطنة فيها. وهذا الوضع ليس نفسه في الدول غير الديمقراطية إذ تكون الجنسية مجرد تابعية، لاتتوافر لمن يحملها بالضرورة حقوق المواطن السياسية، هذا إن تتوافرت هذه الحقوق أصلاً لأحد غير الحكام وربما للحاكم الفرد المطلق وحده.
المصدر: الموسوعة السياسية
